الأزمة المالية العالمية2008

خطة البحث:


مقدمة


المبحث الأول:الإطار العام للأزمة المالية العالمية


المطلب الأول:مفهوم الأزمة المالية


المطلب الثاني :أسباب ظهورها


المطلب الثالث: تصنيف الأزمات المالية


المبحث الثاني:الأزمة المالية وآثارها على الجزائر


المطلب الأول: ماهية الأزمة المالية 20008


المطلب الثاني: أسبابها


المطلب الثالث: آثارها على الإقتصاد الجزائري


الخاتمة


قائمة المراجع

















مقدمة:


تعتبر الأزمات
المالية من أكثر الموضوعات المتناولة في الدراسات الاقتصادية ،بسبب طبيعتها
الدورية وارتباطها بدورات الأعمال ، ويثير اندلاع هذه الأزمات وتواترها في
الاقتصاديات الرأسمالية تساؤلا حول الأسباب المؤدية لها ،والنتائج المترتبة عنها .


ومن الملاحظ
أن الأزمة تحدث أثارا سلبية على جميع المجالات الاقتصادية ،لذلك من المهم أن نوضح
مفهوم الأزمة المالية،والتي هي خلل يسبب مشاكل عديدة وقد تستمر لمدة طويلة أو تظهر
فجأة ثم تختفي لتعود من جديد ، وهنا نقول أن الأزمات دورات تتعاقب عبر الزمن.


إذ
أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية
المحلية في أداء مهامها الرئيسية والذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة وفي
أسعار الأسهم، وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه
من إعادة توزيع للدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل.


ومن
خلال هذا البحث أردنا الإجابة على هذا التساؤل التالي:


* ما
مفهوم الأزمة المالية العالمية ؟ وما هي أسبابها؟


* ما
أثر الأزمة المالية العالمية 2008 على الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة؟

















المبحث الأول:الإطار العام للأزمة المالية العالمية


المطلب الأول:مفهوم الأزمة المالية العالمية


الأزمة Crisis
: هي موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة للأزمات ويخرج عن إطار العمل المعتاد، و
يتضمن قدرا من الخطورة والتهديد، وضيق الوقت، والمفاجأة إن لم يكن في الحدوث فهو
في التوقيت، ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسرعة ودقة في رد الفعل، ويفرز
أثارا مستقبلية تحمل في طياتها فرصا للتحسن والتعلم، وبمعنى آخر فإن الأزمة هي
نتاج مجموعة من التراكمات تغذي كل منها الأخرى إلى أن تصل إلى تفجر الأزمة.[1]


الأزمة المالية:
يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات
المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات وكذلك إعتمادات الودائع المصرفية
ومعدل الصرف.[2]


كما
تعرف أيضا بأنها انقطاع في مسار النمو الاقتصادي السابق ، لا بل حتى انخفاض
الإنتاج ،أي النمو الفعلي أدنى من النمو الاحتمالي،و لقد تغير شكل الأزمات تدريجيا
مع تطور الاقتصاد ، ففي فرنسا مثلا: انتقل الاقتصاد في النصف الثاني من القرن 19
من الأزمات ما قبل الصناعة إلى الأزمات الصناعية. [3]














المطلب الثاني :أسباب ظهورها


قد تحدث الأزمات لأسباب عديدة يمكن تنبؤ ببعضها،
والبعض الآخر يصعب قياسه بدقة وتفيد الخبرات المتراكمة في تقدير اتجاهات البورصة
(مثال: مؤشرات داوجونز، كما حدث لأزمة نيويورك 1929)، وقد ترجع أسباب الأزمات إلى:


§
المتغيرات
الدولية من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية، الحروب التجارية.


§
المتغيرات المحلية في معدل الخصم (أسواق السندات) وأسعار
الصرف (أسواق العملات الحرة) أسعار الأسهم، ومتغير أسعار الفائدة.


§
التغيرات التكنولوجية مثل: المنتجات الجديدة
والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.


§
الإشاعات والمعلومات الملوثة غير الحقيقية.


§
المضاربة غير المحسوبة ( المضاربة على العملات ).


§
مشاكل ديون القطاع الخاص وضعف جودة القروض.


§
الارتباط الوثيق بين العملة المحلية والدولار الأمريكي.


§
ضعف الأداء الاقتصادي ومشاكل ميزان المدفوعات.[4]


ويترتب على الأزمات تدهور في الأسعار
والخسائر، وتدهور التداول في البورصة، فقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا
يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في بورصات ويمكن مواجهة الأزمات
البورصة إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو
موضح في أساليب التعامل مع الأزمات وتشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد
بالقرارات أو التشاور، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين والمتعاملين في
البورصة، أو عدم تحقيق ذلك.


المطلب الثالث: تصنيف الأزمات المالية


يمكن
تصنيف الأزمات المالية إلى:


1- أزمة النقد الأجنبي: تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة
على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي
على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة
كبيرة .


2- الأزمة المصرفية: تحدث الأزمات المصرفية عندما
يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى
قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على
التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك وتميل الأزمات المصرفية إلى
الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ولها أثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد
كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات والستينات بسبب القيود على رأس المال
والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات وتحدث بالترادف مع أزمة العملة.


3- أزمة الديون:


تحدث أزمة
الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقترضون أن التوقف عن
السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، ويحاولون تصفية القروض
القائمة.


وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو
دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد
إلتزاماته، قد تؤدي على هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، وإلى أزمة
في الصرف الأجنبي.[5]





المبحث الثاني:الأزمة المالية وآثارها على الجزائر


المطلب الأول: ماهية الأزمة المالية 20008


أولا:إن الأزمة
المالية الجديدة انطلقت مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة وهي " ليمان براذرز
" عن إفلاسها ،لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من
أزمة الكساد الكبير في عام 1929 ، وهي من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية التي
تأسست في القرن 19 ، وهذا ما أكد تنبؤات ألن غرسبيان، رئيس الاحتياطي الفدرالي
الأمريكي السابق بأن مؤسسات مالية كبرى جديدة ستسير على درب " ليمان
براذرز".


و بالتالي فإن الأزمة المالية
العالمية 2008تعرف أيضا بإنهيار سوق الأوراق المالية 2008 ،وهي أزمة مالية كبيرة, وتعتبر
الأسوأ من نوعها منذ أزمة الكساد الكبير, والتي لا تزال مستمرة إلى ديسمبر 2008.
وقد بدأت في الظهور في شهر سبتمبر 2008 بإنهيار وتعثر عدد كبير من شركات مقرها
الولايات المتحدة الأمريكية. والأسباب الكامنة التي أدت إلى هذه الأزمة قد تم
الإعلان عنها في مجلات أعمال من عدة شهور قبل شهر سبتمبر, مع التركيز على البنوك
الإستثمارية الرائدة وشركات التأمين وبنوك الرهن العقاري بالولايات المتحدة وأوروبا,
وتأثرها بأزمة الرهن العقاري.
وبدأت الأزمة المالية العالمية بتعثر مؤسسات مالية كبيرة في
الولايات المتحدة, وسرعان ما تفاقمت لتصبح أزمة عالمية أدت لانهيار الكثير من
البنوك الأوروبية وانخفاض في مؤشر البورصة, وانخفاض كبير في القيمة الشرائية
للأسهم والسلع في جميع أنحاء العالم ،وأدت
الأزمة إلى مشكلة في السيولة و التمويل المالي لمؤسسات عديدة خاصة في الولايات
المتحدة وأوروبا, الأمر الذي أدى بها إلى مواجهة أزمة السيولة. وقام القادة
السياسيون ووزراء المالية القومية ومديري البنوك المركزية بالتعاون من أجل التخفيف
من وطأة الأزمة المالية لكن الأزمة لازالت مستمرة, وتفاقمت في أكتوبر 2008, ليمتد
تأثيرها مسببة أزمة العملات واسعة النطاق على موارد المؤسسات الاستثمارية العالمية
وعلى عملات قوية مثل الين والدولار والفرانك السويسري, وأدى لذلك لبعض الإقتصاديات
الناشئة بطلب المساعدات من صندوق النقد الدولي. وقد ظهرت الأزمة المالية العالمية
بسبب أزمة الرهن العقاري وتشكل المرحلة الحادة من الأزمة المالية 2007-2008.


المراحل
الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها:
ثانيا: نوجز المراحل الكبرى في
الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
-فيفري 2007م:
عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري ( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على
التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات
مصرفية متخصصة.



-جوان
2007: مصرف الاستثمار الأمريكي "stearns Bear" هو أول بنك يعاني من صعوبات وخسائر في قروض الرهن العقاري.
-أوت
2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم
سوق السيولة.

-أكتوبر
2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها
بسبب أزمة الرهن العقاري.[6]

-جانفي 2008م:
الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة
أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى
2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
-17 فيفري
2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
-11مارس
2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
-16مارس
2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير
ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
-7 سبتمبر
2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن
العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة
التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار
دولار.

-15 سبتمبر
2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز
المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة
وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70
مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح
مجالات التسليف.
إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
-16 سبتمبر
2008م:
الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر
الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر
منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
-17سبتمبر
2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف
المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
-18سبتمبر
2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو
أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار
لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
-19سبتمبر
2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن
خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
-23سبتمبر
2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك.

الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة
الأمريكية للإنقاذ المالي.
-26سبتمبر
2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية
"فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي
الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن
ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
-28سبتمبر
2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم
"فورتيس"
من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى
تأميم بنك "برادفورد
وبينغلي".

-29سبتمبر
2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار بعد ساعات
قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف
ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه
بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
-03نوفمبر،
2008م: توقعات اللجنة الأوروبية بتراجع النمو لسنة 2008 إلى نقطة سوداء في سنة
2009، وكذلك تطور في معدلات البطالة بين 2008إلى2010.


-05نوفمبر2008:مخطط ألمانيا لتحفيز الحصص
الاقتصادية.


-06
نوفمبر2008:"FMI" صندوق النقد الدولي تنبأ لسنة 2009 بتراجع في الدول
المتقدمة، لم تشهده منذ بداية الحرب العالمية الأولى، وأن النمو العالمي لن يتعدى
202%.


-07نوفمبر2008:قفزت و.م.أ في
معدلات البطالة إلى 6.5%،كأكبر مقياس منذ 14 عام.


-09 نوفمبر2008:وضعت الصين مخطط
لإنعاش الاقتصاد.


-12نوفمبر2008:واشنطن تخلت عن
استرداد النشاط الكاسد للبنوك، من أجل إحاطة العواصم مباشرة بالوضع.


-13نوفمبر2008:"OCDE"أشارت إلى تراجع ب (-0.3%)في 2009،وزيادة قوية للبطالة خصوصا
في أوربا.


-14 نوفمبر2008: ألمانيا وإيطاليا
،وهونغ كهونغ تدخل في تراجع اقتصادي .


-15نوفمبر2008:في واشنطن أكبر
الدول المتقدمة والبارزة(20G)،دخلت في إنعاش اقتصادي عالمي،في إصدار إعادة هيكلة النظام المالي
العالمي.


-17نوفمبر2008:انضمت الصين لقائمة
الدول المتراجعة والتي تأثرت بالأزمة.


-19نوفمبر2008:اسلاندا وعلى حافة
الاختناق نالت قروض من صندوق النقد الدولي،ومساعدة من جاراتها من الشمال.


-24نوفمبر2008:دخلت لندن في تراجع
اقتصادي وأعلنت على مخطط إنعاش.


-25نوفمبر2008:تقديرات أمريكية
خصصت لدعم الاستهلاك والعقارات .


-26 نوفمبر2008:مخطط بمقدار
200مليار أورو قدمه الاتحاد الأوربي لتحفز الاقتصاد.


-01 ديسمبر2008: التأكد من تراجع
الاقتصاد الأمريكي كان منذ بداية العام.


-04ديسمبر2008:البنك المركزي
الأوربي يخفض من معدلات الفائدة الرئيسية انخفاضا لم يشهده التاريخ الأوربي،وهو
مساوي لتخفيض بنك إنجلترا،وأيضا فرنسا أزاحت الستار عن مخطط الإنعاش للتوظيف،لدعم
هياكل السيارات،والسكنات.


-05ديسمبر2008:البترول
تعدى100دولار للبرميل بداية جويلية،ثم كسر العتبة ليصل إلى 40 دولار للبرميل.


-10ديسمبر2008:الصين الذي تطور،بدأ
في تباطؤ في المرحلة الأخيرة لانخفاض الصادرات، والاستثمارات الأجنبية.


-11ديسمبر2008: مجلس الشيوخ
الأمريكي لم يتوصل إلى اتفاق لتصويت على مخطط الإنقاذ لصناعة السيارات،مع غرفة
الوكلاء.


المطلب الثاني: أسبابها


يمكن استخلاص الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في النقاط
التالية:


1- انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل الغش والتدليس
والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذا يقود إلى تذمر المظلومين وبالتالي يقود إلى
حدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.


2- قيام النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا
وعطاءا، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون بيعا وشراءا ووساطة ، وكلما ارتفع معدل
الفائدة على الودائع ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات
والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين.


3- قيام النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة
الديون بسعر فائدة أعلى ،أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع.


4- قيام النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية
على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على
الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المراهنات
التي تقوم على الحظ والقدر.


5- الإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (
السحب على المكشوف) والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية، وعند عجز صاحب البطاقة عن
سداد ما عليه من مديونية ، زيد له في سعر الفائدة ، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو
رهن سيارته أو منزله.[7]


6-التوجه صوب تجديد سباق السلاح النووي ، وإنتاج أجيال
جديدة من النظم الهجومية والدفاعية ذات التكلفة المالية العالمية على الصعيد
العالمي.


7- عدم كفاءة الإدارة هو السبب الرئيسي وراء فشل البنوك
والمتمثل في منح قروض بدون ضمانات أو مقابل ضمانات غير كافية.


8-إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على
منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر
وتقييم المخاطر، واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق
لقطاع العقار وإنخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، وهذا أدى إلى الكثير من
الأمريكيين إلى الإقتناء لشراء مساكن.


9- نقص المراقبة لان بنك الاتحاد الفدرالي (البنك
المركزي الأمريكي)،لم يقم بدوره كبنك مركزي في مراقبة جادة للنظام المصرفي، واكتفى
باستخدام سعر الفائدة كأداة لإدارة النشاط الاقتصادي عامة ، والجهاز المصرفي بصفة
خاصة.


10- إن إدارة النظام بصفة عامة تتلخص في كفاءة إدارة
السياسات المصرفية ،أي التنفيذ الجيد لهذه السياسات وهي إدارة السيولة والربحية
،وإدارة مخاطرة الائتمان،وإدارة كفاية رأس المال.
لكن نجد أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية يتمثل في أن وحدات الجهاز المصرفي
الأمريكي،ثم الأوربي ثم بقية العالم لم تتقيد بهذه السياسات ، وركزت على الربح
السريع الضخم عن طريق القروض أو الإقراض الغير المنضبط بالقواعد المصرفية.[8]


المطلب الثالث: آثارها على الإقتصاد الجزائري


إن الدول الناميةأكبر المتضررين من هذه الأزمة
حسب الخبير الدولي فرانسوا أميران وتكمن آثار الأزمة المالية الراهنة على
الدول النامية في جانبين هما :


1-
ارتفاع أسعار المواد الأولية
2- أسعار كلفة استيراد النفط بالنسبة للدول غير المنتجة أمام الدول التي
تبقى من بين المستفيدين من تطورات الأسعار هي الدول الصناعية خاصة مجموعة الدول
السبعة. وكون الاقتصاد الجزائري مرتبط بالاقتصاد العالمي
لاسيما من خلال التجارة الخارجية، ومؤخرا من خلال توظيف احتياطي الصرف يمكن للأزمة
أن تؤثر على الجزائر من ناحية أسعار النفط، لأنها تقوم بتصدير النفط بالدولار
،وتواصل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تدهور الصادرات البترولية والتي تمثل نسبة 98% من
الصادرات الجزائرية.


وحسب ما أكده الوزير الأول أويحي في قوله"
النظام الاقتصادي والمالي الجزائري محمي ... من الأزمة المالية، لأن نظامنا لم
يتطور وبورصتنا لم تندمج بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية"[9].
وجاء في تصريح لوزير المالية كريم جودي أنه لن يكون للأزمة المالية
العالمية تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الجزائري ، مشيرا إلى أن السلطات أخذت كافة
احتياطاتها لمواجهة الأمر، حيث فيما يخص الاحتياطات المالية ، تكلم عن أن الجزائر
تكدس لديها ما يعادل أربع سنوات من الصادرات وأنشأت صندوق ضبط للإيرادات يمثل 40% من
الناتج الوطني الخام،وأكد جودي في تصريحه قائلا "لدينا سياسة واضحة للتمويل
الاقتصادي الداخلي ،وليس هناك أي انعكاس مباشر للأزمة المالية العالمية على
الاقتصاد الجزائري "[10]


والملاحظ من هذه
التصريحات،أن الجزائر في مأمن عن هذه الأزمة ، وفي وضعية اقتصادية جيدة إلى حد
بعيد،لأن الجزائر تعتمد على سعر مرجعي في ميزانيتها لسعر البرميل من النفط،ولديها احتياطات
صرف مقبولة وتكفي لتغطية المشاريع المبرمجة. لكن من
جهة أخرى نجد تحذيرات من تبعيات هذه الأزمة على الجزائر ،ومنه تختلف الآراء
وتوقعات الخبراء الاقتصاديين على مدى تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة وذلك حسب
أسعار النفط والغاز لأنه المورد الوحيد للشعب الجزائري.وقد أكد المدير العام
لسوناطراك محمد مزيان على أنه رغم الأزمة المالية وتراجع مداخيل الجزائر,إلا أن
سوناطراك ستحافظ على برنامجها التنموي في قوله "أن ما تقوم به من مشاريع
تمويلها من أموالنا وأموال البنوك،التي نتعامل معها"،مؤكدا في هذا السياق على
أنه في حال استمرت الأزمة وانخفضت الأسعار بشكل كبير في 2009،يمكن أن نقوم بإلغاء
بعض المشاريع التي تسجل بعد وهي قيد الدراسة في البيترو كيمياء خاصة.


كما كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن
تواصل تدهور أسعار النفط التي تراجعت الى40 دولار للبرميل فقط،من شأنه أن يؤثر
بشكل كبير على سياسة الأجور المبنية على الربع ،أي مداخيل البترول،بدل أن تكون
مبنية على الأنشطة التي تخلق الثروة،واستبعد بذلك أي زيادة أجور العمال،منتقدا
بذلك سياسة الأجور في الجزائر، حيث يقول أن الأمر يتطلب أولا إعادة النظر في سياسة
الأجور من خلال جعلها تتماشى مع مبدأ خلق الثروة.



أكد البنك
العالمي في تقريره الأخير أن الجزائر في وضعية جيدة لمواجهة آثار الأزمة المالية
العالمية معززا بذلك التقرير الايجابي الذي أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي حول
توجهات الاقتصاد الكلي والمالي للبلد كما أكد البنك العالمي في تقريره الذي اهتم
بالآفاق الاقتصادية العالمية سنة 2009 والذي يدرس فيه آثار الأزمة المالية
العالمية على ارتفاع الناتج الداخلي الخام على المستوى العالمي نموا ملحوظا في
الجزائر سنة2008 مقارنة بالسنة الماضية،وأكدت أنها سجلت نموا متزايد خلال هذه
السنة يقدر ب 4.9 %مقابل 3.1 %السنة الفارطة .


وأكدت مؤسسة
بروتن وودس أم النمو لا يزال مستمر في الجزائر بشكل مدعم إذ قدر ب6 %في القطاع
خارج البترول ،خاصة في مجال البناء والخدمات المرتبطة بمشاريع المنشآت القاعدية .


واعتبر البنك
العالمي أن الجزائر توجد في وضعية تمكنها من التصدي لآثار الأزمة المالية
العالمية، يشير إلى أن احتياطي الصرف قدر ب 140 مليار دولار،في نهاية سبتمبر2008
أي بزيادة قدرها 30 مليار دولار مقارنة بالاحتياطي المسجل في نهاية2007 .


وبخصوص توجهات الاقتصاد
الكلي والمالي للبلاد والمسجلة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008 .


أشار التقرير إلى
أن الناتج الداخلي الخام للجزائر قد سجل زيادة معتبرة حيث ارتفع من 101.8 مليار
دولار سنة 2005 إلى 175.9 مليار دولار سنة 2008.


وعليه فان الناتج
الداخلي الخام حسب الفرد قد سجل ارتفاع من 3098.1 دولار سنة 2005 إلى 5.077 دولار
للفرد في سنة 2008 .


وسجلت مساهمة
الاستهلاك في ارتفاع الناتج الداخلي الخاص والاستهلاك العمومي ارتفاعات 1.9 %و1 %خلال
سنة مقابل 0.5 %و0.6 %سنة 2005.


وفي نفس السياق
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الأفاق الاقتصاد العالمية،آفاق
مشجعة للاقتصاد الجزائري لاسيما فيما يخص مؤشر للاقتصاد الكلي المتعلق بالنمو
الاقتصاد والتضخم وميزان المدفوعات ويترقب صندوق النقد الدولي في سياق الركود
الاقتصادي الذي يشهده العالم بنسبة نمو للجزائر بزائد 4.5 %بالنسبة لسنة 2009
وزائد 5.2 %سنة 2013.


وأشار صندوق
النقد الدولي بالسياسة النقدية الحذرة التي وصفها بالحذرة و المرفقة بدعم أسعار
بعض المواد الغذائية في حين بقيت نسبة الصرف الفعلي الاسمي و الحقيقي عموما مستقرة
منذ سنة، وأشار إلى التسيير الحذر لاحتياطي الصرف كما هو معمول به على مستوى بنك
الجزائر.

الخاتمة:




بعد
الدراسة التي قمنا بها والتي تناولنا فيها بحث مهم ومثير خاصة في هذه الفترة ألا
وهو الأزمة المالية وأثرها على الاقتصاد الجزائري ،حيث أن هذه الأزمات لها أسبابها
ومظاهرها والنتائج المترتبة عليها محليا وعالميا، حيث لا نستطيع الجزم بأن هناك
بداية ولا نهاية لهذه الأزمة بل تبقى علامة استفهام وقضية مطروحة أمام المحللين
الاقتصاديين ،انطلاقا من الجذور إلى الأسباب الرئيسية و الجزئية حتى انتشار هذه
الأزمة ويبقى الإشكال المطروح في كيفية استئصال هذه الأزمة .











[1]- فاروق السيد
عثمان، التفاوض وإدارة الأزمات، دار أمين للنشر والطبع، ط1، 2004، ص122.






[2]- ،
الأزمات المالية كأحد مظاهر عولمة الأسواق المالية، مذكرة ليسانس علوم اقتصادية
،جامعة الاغواط، 2008، ص41.






[3]- ،
أثر الأزمات المالية على الاقتصاد العالمي، مذكرة ليسانس علوم اقتصادية،جامعة
الأغواط، 2009 ،ص14.






[4]- عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي ، العولمة المالية
وإمكانية التحكم، جامعة الأزهر ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية –مصر- 2005
،ص83-84.






[5]- مجلة التمويل والتنمية ، ديسمبر 2002 ، ص 06.






[6]- نبيل حشاد، الازمة المالية،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[7]- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] an.com/paper
?sourcou=a.kboran If=intepage ssid=12154.






[8]- -
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(2009/04/24).تقرير عن الأزمة الحالية.






[9]-بن عطاالله،
شارف، الأزمة المالية الراهنة الأسباب والآثار والحلول، مذكرة ليسانس علوم
اقتصادية، جامعة الأغواط،2009،ص42.






[10] مرجع سابق ،ص 43.






[/center][/b]